مجموعة المجالي والضمور

الاستشارات القانونية لها دور هام وفعال في إرشاد وتقديم المشورة المطلوبة للعملاء قبل البدء بالإجراءات القانونية. ويقدم مكتبنا خدمة الاستشارات القانونية من خلال أحدث التقنيات سواء على الهاتف، الإيميل او وسائل التواصل الاجتماعي وعبر تقنية الاتصال المرئي، حيث أن خدمة الاستشارات القانونية تتطلب السرعة في الإمداد بالمشورة لتمكين الجهة المنوط بها المشورة اتخاذ القرارات بسرعة ودقة عالية.

يقدم مكتبنا خدمات الاستشارات القانونية باللغة العربية والانجليزية وذلك في كافة النواحي القانونية التي تقابل الأفراد والشركات خلال حياتهم اليومية والعملية او في المدخرات والاستثمار والأمور التجارية وذلك بتقديم النصيحة القانونية والنصح حول الاجراء المناسب لحماية مصالح العميل في كل مشكلة بما يضمن وصول العميل إلى فهم مشكلته وعواقبها والإجراءات الواجب اتخاذها لحل المشكلة ضمانا لتفادي العواقب الوخيمة لها.

يساهم مكتبنا في تأسيس الشركات بجميع أنواعها، إعداد عقود تأسيس الشركات ووتعديلها، وتعديل ما يطرأ على الشركة من نقص أو زيادة في رأس المال، إعداد وصياغة ومراجعة الأنظمة الأساسية للشركات، ولوائح حوكمة الشركات، ولوائح المراجعة الداخلية، وحضور اجتماعات مجالس الإدارة وتسجيل الأسماء والعلامات التجارية.

نقدم خدمات شاملة فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية وما ينشأ عنها مثل براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق النشر، أسرار المهنة، أعمال التكنولوجيا وقواعد البيانات.

يتمتع فريقنا القانوني بخبرة كبيرة في مجال القوانين الضريبية والجمركية، ويعد قادر على تلبية كافة احتياجات العملاء فيما يتعلق بهذا المجال من تقديم المشورة والرأي القانوني حتى تمثيلهم أمام القضاء والسلطات المحلية

يمتلك فريق العمل في مجموعة المجالي والضمور الخبرة الواسعة والكافية في حل وتسوية النزاعات بالطرق والحلول البديلة، مما يجنب عملاؤنا من اللجوء إلى الدعاوي القضائية التي قد تستغرق وقت أطول والمكلفة في معظم الأحيان.

لذا فإن هذا القسم لدينا مؤلف من محامين ومستشارين مختصين ومن أصحاب الخبرة في مجالات الوساطة والتحكيم، والقادرين على تقديم الخدمات القانونية في هذا المجال بدءاً من مرحلة صياغة العقود إلى أن يحل النزاع.